شركة باي بال تسرح الموظفين لتقليل التكاليف

شركة باي بال شرعت تسريح الموظفين الذين عملوا في إدارة المخاطر والعمليات هذا الأسبوع بالتزامن مع سعيها لتعزيز الأرباح بعد ركود النمو في الإنفاق عبر منصتها في الأرباع الأخيرة.

وسرحت الشركة العشرات من الموظفين الذين عملوا في شيكاغو وأوماها ونبراسكا وتشاندلر بولاية أريزونا. كما أعلنت باي بال هذا الشهر عن خطط لتسريح أكثر من 80 شخصًا بشكل دائم في مقرها في سان خوسيه بولاية كاليفورنيا.

وقالت الشركة في بيان: تقيم باي بال كيفية عملها باستمرار لضمان استعدادها لتلبية احتياجات عملائها والعمل بأفضل هيكل وعمليات لدعم أولويات أعمالها الاستراتيجية مع استمرارها في النمو والتطور.

وارتفع الإنفاق عبر منصاتها بنسبة 15٪ فقط في الربع الأول إلى 323 مليار دولار، وهي أصغر زيادة في خمس سنوات.

وأعاقت اضطرابات سلسلة التوريد مشتريات التجارة الإلكترونية. كما عاد المزيد من المستهلكين إلى التسوق داخل المتاجر مع انحسار الوباء. بالإضافة إلى ذلك نقلت eBay، الشركة الأم السابقة للشركة، المدفوعات بعيدًا عن منصة باي بال.

وارتفع عدد موظفي الشركة في السنوات الأخيرة ليصبح لديها 30900 موظف في نهاية العام الماضي، بزيادة 33٪ عن مستويات ما قبل الوباء.

وقالت الشركة في الشهر الماضي إنها تعمل على تحسين القدرة على زيادة الإيرادات بشكل أسرع من النفقات.

وبدأت الشركة بتبسيط نموذجها التشغيلي قبل الوباء. ولكن الارتفاع الكبير في الأحجام عبر منصتها في الأيام الأولى من تفشي المرض أجبرها على تأجيل هذا العمل.

تراجع الإنفاق عبر منصات باي بال مع انحسار الوباء:

حذرت الشركة في ملف تنظيمي من أنها تكبدت 20 مليون دولار من التكاليف المرتبطة بإعادة الهيكلة في الأشهر الثلاثة الأولى من العام بعد أن بدأت التخفيض الاستراتيجي للقوى العاملة العالمية الحالية. وأوضحت أن معظم التكاليف مرتبطة بإنهاء الخدمة ومزايا الموظفين الأخرى.

وتتوقع الشركة الآن تكبد 100 مليون دولار إضافية في رسوم إعادة الهيكلة هذا العام. ولكن تخفيضات الوظائف تساعد الشركة في توفير نحو 260 مليون دولار سنويًا من التكاليف المتعلقة بالموظفين.

وقالت الشركة: نواصل مراجعة احتياجات منشأتنا بسبب نماذج العمل الجديدة لدينا. من المتوقع أن تكتمل الإجراءات الاستراتيجية والمدفوعات النقدية المرتبطة بهذه الخطة بحلول الربع الأخير من عام 2022.

يذكر أن باي بال ليست الوحيدة، إذ إن العديد من شركات التكنولوجيا قللت عدد الموظفين أو أوقفت التوظيف بسبب التباطؤ الاقتصادي.

وتحد مايكروسوفت وميتا وإنفيديا من التوظيف بسبب انخفاض أسعار الأسهم وتباطؤ نمو المبيعات والإيرادات. كما تقلص أوبر وليفت التوظيف كجزء من إجراءات خفض التكاليف.