ولاية تكساس تعلن حربا مفتوحة ضد فيسبوك وتويتر ويوتيوب

أصبح بإمكان سكان ولاية تكساس الأمريكية الآن مقاضاة شركات فيسبوك وتويتر ويوتيوب بزعم فرض رقابة على المحتوى بعد أن أعادت محكمة الاستئناف الفيدرالية العمل بقانون الولاية الذي يحظر الرقابة عبر منصات التواصل الاجتماعي، مما يسمح للولاية بفرض القانون أثناء استمرار التقاضي.

ويأتي الحكم الذي يسمح بتطبيق القانون، والذي تم حظره في العام الماضي، بعواقب محتملة كبيرة. ويخلق مخاطر قانونية جديدة لعمالقة التكنولوجيا.

ويجعلهم يواجهون موجة محتملة من الدعاوى القضائية التي يقول الخبراء القانونيون إنها قد تكون مكلفة ويصعب الدفاع عنها.
ويحظر قانون ولاية تكساس على أي منصة تواصل اجتماعية بها 50 مليون مستخدم أمريكي شهريًا أو أكثر حظر أو إزالة أو إلغاء أو تقييد أو منع الوصول المتساوي أو الظهور أو التمييز بشكل آخر ضد التعبير.

ويخلق القانون ضبابية حول كيفية عمل منصات التواصل الاجتماعي في تكساس. كما يثير تساؤلات حول الشكل الذي قد تبدو عليه مساحات المستخدمين عبر الإنترنت والمحتوى الذي قد يجدونه هناك.

وسمح القرار لولاية تكساس بإعلان حرب مفتوحة ضد منصات التكنولوجيا. ويمكن أن يعيد تشكيل حقوق والتزامات جميع المواقع.
ويمكن للمدعي العام في تكساس أو المستخدمين رفع دعوى قضائية ضد منصات التواصل الاجتماعي التي تنتهك هذا الحظر والفوز بأمر قضائي وتعويض عن تكاليف المحكمة، كما ينص القانون.

وتتمحور فكرة قانون تكساس حول الانتقاد الجمهوري بأن منصات التكنولوجيا تميز سياسيًا ضد المستخدمين المحافظين، وهي تهمة نفتها الشركات التي يقول باحثو الإشراف في المنصات إن هناك القليل من الأدلة المنهجية لدعمها.

وجرى إيقاف القانون بواسطة قاضي محكمة محلية في شهر ديسمبر وحكم بأنه غير دستوري بموجب التعديل الأول. وجاء هذا القرار بعد شهور من حظر قانون مماثل في فلوريدا للسبب نفسه.

ولكن تغير الوضع هذا الأسبوع، عندما خلطت لجنة مكونة من ثلاثة قضاة بين منصات التواصل الاجتماعي ومقدمي خدمات الإنترنت في المرافعات الشفوية في محكمة الاستئناف.

محكمة الاستئناف أعادت العمل بقانون ولاية تكساس:

كان من الواضح أن اللجنة تعاني في فهم المفاهيم التقنية الأساسية. ودفع هذا الحكم المدعي العام في تكساس، كين باكستون، لإعلان النصر. وكتب عبر تويتر: لقد حققنا فوزًا كبيرًا آخر ضد شركات التكنولوجيا.

ولم تقدم محكمة الاستئناف رأيًا مكتوبًا يشرح القرار، ولم تمنح مجموعات الدفاع عن التكنولوجيا التي طعنت في القانون وقتًا لطلب استئناف.

ولطالما تمكنت الشبكات الاجتماعية في الولايات المتحدة من الاعتماد على القسم 230 من قانون آداب الاتصالات.
وأنقذ القسم 230 منصات التكنولوجيا من العديد من الدعاوى القضائية. ولكن قانون تكساس قد يغير ذلك. ويجبر قانون الولاية شركات التكنولوجيا على خوض نفس المعارك القانونية بشكل متكرر.

كما يمنعها من الاستشهاد بدفاع ناجح في محكمة واحدة كوسيلة لإنهاء قضايا مماثلة في مهدها في محاكم أخرى. ويتمثل أحد خيارات المنصات التقنية في إيقاف كل تصفية المحتوى الخوارزمي أو الترتيب بالكامل.

وبالنظر إلى أنه قد يتم حظر الخوارزميات من إزالة المواد أو تقليل ظهورها، فقد يتعين على منصات التواصل الاجتماعي استضافة المحتوى الإباحي وخطاب الكراهية لأنها لن تخضع للإشراف.

ومع ذلك، قد لا يحمي ذلك منصات التكنولوجيا من الدعاوى القضائية أيضًا. وبفضل اللغة الفضفاضة للقانون، يمكن للمدعي أن يحاجج بأن فيسبوك قد أسكتته لأن منشوراته لم تعد مرئية بسبب انتشار محتوى السبام.

وفي مواجهة هذا الأمر، يمكن لمنصات التكنولوجيا التوقف عن تقديم الخدمات في تكساس. ولكن حتى الانسحاب من تكساس قد لا ينقذهم.

ويوجد ضمن القانون بند حول حظر التمييز ضد تكساس على أساس موقعهم الجغرافي. ومن خلال الانسحاب من تكساس، يمكن لشركات التكنولوجيا أن تعرض نفسها لادعاءات بأنها ميزت جغرافيًا ضد تكساس في انتهاك للقانون.

وهناك خياران واضحان أمام المجموعات التي طعنت في القانون: اللجوء إلى المحكمة العليا مباشرة، أو طلب إعادة جلسة الاستماع أمام لجنة أوسع من قضاة الاستئناف على أمل التوصل إلى نتيجة مختلفة، وهو ما يمكن أن يحدث.

تصنيف منصات التواصل الاجتماعي كشركات هاتف:

هناك قضية أخرى قد يكون لها عواقب بعيدة المدى، وهي محاولة القانون تعريف منصات التواصل الاجتماعي على أنها شركات خدمة عامة شبيهة بشركات الهاتف.

ويتم تصنيف شركات الهاتف على أنها شركات اتصالات عامة ومنظمة من قبل لجنة الاتصالات الفيدرالية. ولم يتم تطبيق مثل هذا التصنيف على مواقع الويب، بالرغم من وجود حجج تفيد بإمكانية تنظيم المنصات الرقمية كشركات نقل مشتركة.

ومن شأن دعم هذا التصنيف أن يمنح الولايات خريطة طريق لتنظيم المنصات، مع تداعيات هائلة على الاقتصاد الرقمي الأوسع.
وعندما تم سن قانون تكساس في شهر سبتمبر 2021، قالت المجموعات الداعمة لشركات التكنولوجيا إن القانون قد يجبر منصات التواصل الاجتماعي على استضافة معلومات مضللة وخطاب يحض على الكراهية.

كما أشارت إلى أن القانون يسعى لمعاقبة منصات التواصل الاجتماعي لاتباعها سياسات تحمي مستخدميها من المحتوى الخطير.